رأى خبير العلاقات الدولية رمضان البدران، السبت 26 أيلول 2026، أن الإطار التنسيقي، بـ”فرض قراراته بعيداً عن الأطر الدستورية”، الأمر الذي يعمل على “إضعاف موقف الدولة” على حدّ قوله، بينما أشار إلى أن الإدارة الأمريكية تضغط من أجل أن تتفرد الحكومة العراقية بالسيادة الكاملة على أراضيها، وعدم استخدام العراق كمنطلق لتهديد دول الجوار.
البدران قال في حديث لموقع “أجيال”، إن “الإدارة الأمريكية لا تلتزم بجدول زمني محدد لحصر السلاح في العراق، بل تهتم برؤية خطوات عملية ملموسة وجدية على أرض الواقع”، مضيفاً أن “وجود الفصائل المسلحة يثير شكوكاً دولية حول استقرار الأمن واستقلالية القرار الحكومي، مما يدفع الشركات العالمية للتردد في الاستثمار في بيئة تفتقر إلى الأمان واليقين الاقتصادي”.
وتابع، أن “الإدارة الأمريكية تضغط من أجل أن تتفرد الحكومة العراقية بالسيادة الكاملة على أراضيها، مع تأكيدها على ضرورة عدم استخدام العراق كمنطلق لتهديد دول الجوار، وبنفس الوقت فالشركات الأمريكية تعتبر أن الفساد المستشري في الوزارات العراقية يمثل عائقاً إضافياً حيث يتعرض المستثمرون لابتزاز مادي وإجرائي يذهب بالعديد من الشركات الأجنبية للانسحاب”.
ولفت إلى أنه “توجد في العراق ازدواجية في السلطة بين الدولة الرسمية الدستورية وبين الدولة الموازية التي تتمثل في الإطار التنسيقي الذي يفرض قراراته بعيداً عن الأطر الدستورية، مما يضعف موقف الحكومة، حتى بات الإطار يمثل ظاهرة مشوهة للدستور وعائقاً أمام بناء الدولة؛ لأنه لا يخضع للمحاسبة ويحول دون اتخاذ قرار سياسي مستقل”.
وأشار إلى أن “العراق حالياً يفتقد إلى عناصر العمل ورأس المال والإدارة الصحيحة حيث تم استهلاك اليد العاملة في وظائف حكومية غير منتجة ضمن ما يعرف بالبطالة المقنعة، فضلا عن أن مشروع تنويع منافذ النفط وطرق التصدير يحتاج إلى بنى تحتية ضخمة واستثمارات أجنبية لا يمتلكها العراق حالياً ولا يمكن توفيرها في ظل غياب الاستقرار السياسي والأمني”.
