قال رئيس تيار القسم الوطني في ائتلاف دولة القانون، عبد الرحمن الجزائري، إن حصر السلاح يجب أن ينبع من قرار صادر عن القبة التشريعية وبمشاركة ممثلي الشعب وليس “مجرد قرار حكومي منفرد”.
وأضاف الجزائري في حديث لـ”أجيال”، أن “المرحلة الحساسة حاليا تتطلب توفر آليات واضحة وتخطيط مبرمج لإدارة هذا الملف يشمل جميع الأطراف بما في ذلك الفصائل وكل مناطق العراق من الشمال الى الجنوب”.
ورأى الجزائري “ضرورة وجود مساحة زمنية للفصائل لما بعد موعد خروج القوات الأمريكية في 30 أيلول لتسليم أسلحتها تجنباً لحدوث اقتتال داخلي، لأن هناك قلقاً لدى الفصائل من التهديدات الخارجية المحيطة بالعراق وسلاحها يعتبر دفاعياً في مواجهة المخاطر الإقليمية وليس لحماية دول أخرى”.
وتابع: “يجب توحيد القرار السياسي الوطني العراقي بعيداً عن الإملاءات الخارجية أو القرارات الجزئية والتأكيد على أن الفصائل ملتزمة بالتعامل مع مؤسسات الدولة إذا وجد قرار تشريعي جامع يضمن الحقوق والسيادة”.
